أبوظبي قدمت قواعد بناء جديدة لتوضيح مسؤوليات استشاريي الإشراف والمقاولين، وتعزيز الرقابة على البناء، وتحسين إجراءات المشاريع في جميع أنحاء الإمارة.
أصدر مركز التخطيط العمراني والتراخيص (UPPC)، التابع لدائرة البلديات والنقل (DMT)، التعميم رقم 9 لسنة 2026 بتاريخ 14 أكتوبر. ينطبق التعميم على مشاريع البناء الجديدة والجاري تنفيذها في أبوظبي، ويغطي الأعمال الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP)، إلى جانب المراحل الأخرى المحددة من قبل سلطة مراقبة المباني المختصة.
تضع المتطلبات المحدثة تأكيدًا أكبر على وثائق البناء والامتثال الفني والمساءلة طوال عملية البناء.
ماذا تتطلب قواعد البناء الجديدة في أبوظبي؟
يوضح التعميم مسؤوليات استشاريي الإشراف والمقاولين في مراحل البناء المختلفة.
يجب على استشاريي الإشراف مراقبة أعمال البناء وفقًا للرسومات المعتمدة والمواصفات الفنية وقوانين البناء. والمقاولون مسؤولون عن توثيق العمل أثناء تقدمه.
تشمل المتطلبات الرئيسية:
- سجلات البناء: يجب على المقاولين توثيق الأعمال المكتملة طوال عملية البناء.
- إشعارات المراحل: قبل البدء في مراحل البناء المحددة، يجب على المقاولين إخطار استشاري الإشراف وتسجيل ظروف الموقع وفقًا للإجراءات المعتمدة.
- التقارير الفنية: بعد اكتمال المرحلة، يجب على الاستشاري والمقاول إعداد تقرير مؤرخ وموقع يغطي العمل المنجز ونتائج التفتيش وأي إجراءات تصحيحية.
- الأدلة الفوتوغرافية: يجب أن تدعم السجلات المرئية التحقق من أن العمل المكتمل يتوافق مع الخطط المعتمدة.
- المساءلة المهنية: قد يتقاسم الاستشاريون والمقاولون المسؤولية عن الأعمال غير المطابقة أو المعيبة ضمن مسؤولياتهم القانونية المحددة.
توفر هذه التدابير سجلًا أكثر تنظيمًا لأنشطة البناء والفحوصات التي تتم في مراحل مختلفة.
كيف ستؤثر القواعد الجديدة على موافقات البناء؟
يقدم التعميم عملية إبلاغ بديلة لفئات المشاريع المحددة، مما يسمح للتقارير الفنية المعتمدة باستبدال تصاريح إغلاق المرحلة التقليدية.
يجب تقديم التقارير من خلال نظام التراخيص الموحد من قبل استشاري الإشراف وتوقيعها من قبل كل من الاستشاري والمقاول. وهي توثق العمل المكتمل ونتائج الفحص ذات الصلة.
يهدف الإجراء المنقح إلى تبسيط بعض إجراءات الموافقات وتقليل الخطوات الإدارية للمشاريع المؤهلة.
ومع ذلك، تظل عمليات التفتيش الإلزامية للموقع ضرورية لمراحل البناء التي تتطلب التحقق المادي. ويجب على المشاريع أيضًا الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات المختصة، بما في ذلك هيئة الدفاع المدني في أبوظبي.
سيستمر مركز التخطيط العمراني والتراخيص (UPPC) في إجراء زيارات مفاجئة للموقع للتحقق من الامتثال وتدقيق التقارير المقدمة. وقد يؤدي عدم الالتزام بالمتطلبات المعمول بها إلى إجراءات تنفيذية أو غرامات أو عقوبات قانونية.





.jpg?alt=media&token=64115f48-6a42-45ba-9442-de6d7c26e0c9)